به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تسریع در انتقال محکومان میان دولت‌های عضو همکاری شانگ‌های اولویت ایران است

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۲۳۴۴۷

 امین حسین رحیمی که برای شرکت در دهمین نشست وزرای دادگستری اعضای همکاری شانگ‌های به چین سفر کرده است، در این نشست اظهار داشت: سازمان همکاری شانگهای، سازمانی است مهم که برای تحکیم حسن همجواری میان دولت‌های عضو در عرصه‌های مختلف حقوقی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی پا به عرصه وجود نهاده است و ناگفته پیداست که تحقق هر کدام از این اهداف بزرگ نیازمند کمک نهاد‌های حقوقی و قضایی است؛ این مهم به خوبی اهمیت اجلاس حاضر را روشن می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با ایمان همکاری در عرصه دادگستری، گسترش روابط قضایی حقوقی با دولت‌های عضو را یکی از اصول بنیادین خود می‌داند و از این جهت آماده است تا با همه دولت‌های عضو این سازمان موافقتنامه‌های حقوقی و قضایی منعقد کند. با این همه، آنچه بیش از انعقاد موافقتنامه‌های یادشده حائز اهمیت است، اجرای موثر آن موافقتنامه‌ها است.

وزیر دادگستری گفت: جمهوری اسلامی ایران از اندیشه یک گفت‌وگوی منظم و پایدار میان وزرای دادگستری اعضاء استقبال کرده و به ویژه خاطر نشان می‌کند تسریع در انتقال محکومان میان دولت‌های عضو برای خانواده قضایی جمهوری اسلامی ایران یک اولویت است.

ایجاد سازوکار موثر برای بازگشت زندانیان به سرزمین اصلی خود

رحیمی اضافه کرد: وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران با ایمان به اصول «کرامت انسانی» و «قابلیت اصلاح پذیری» همه مجرمان، معتقد است تحمل کیفر در کشور اصلی بیش از هرجای دیگر می‌تواند به بازپروری افراد خاطی کمک کرده و در عین حال با عنایت به اصل «شخصی بودن مجازات» کمترین آسیب ممکن را به خانواده او وارد کند. از این رو، ایجاد یک سازوکار موثر و سازمان یافته برای بازگشت زندانیان به سرزمین اصلی خود و نظارت بر آن در این سازمان مهم منطقه‌ای، شایسته تأمل است.

انعقاد موافقتنامه‌های معاضدت قضایی در امور مدنی، تجاری و کیفری میان دولت‌های عضو برای تسهیل روابط مدنی و تجاری، از اهمیت بسیاری برخوردار است

وی تصریح کرد: انعقاد موافقتنامه‌های معاضدت قضایی در امور مدنی، تجاری و کیفری میان دولت‌های عضو برای تسهیل روابط مدنی و تجاری، از اهمیت بسیاری برخوردار است. با این همه، یکی از مهمترین چالش‌های آینده این سازمان را باید چگونگی سازماندهی همکاری‌های تخصصی اعضا در زمینه‌های مختلف حقوقی از جمله ثبت اسناد، وکالت دادگستری و پزشکی قانونی دانست و جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد راسخ به ضرورت ایجاد سازوکار پویا و کارآمد در این عرصه‌ها از اندیشه ایجاد یک کارگروه در سطح کارشناسان برای بررسی موضوع حمایت می‌کند و آماده مشارکت در عملکرد چنین کارگروهی است.

توسعه فناوری رایانه‌ای

وزیر دادگستری یادآور شد: امروز تردیدی نیست که توسعه فناوری رایانه‌ای همه ابعاد زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده است. این مسأله، مانند هر پدیده انسانی، دارای ابعاد مثبت و منفی خاص خود است. در این عرصه شایسته است ظرفیت‌های مختلف این موضوع، مانند ایجاد بانک اطلاعات حقوقی مشترک میان دولت‌های عضو، استفاده از هوش مصنوعی در عرصه قضا و شبکه‌های مرتبط با ارائه خدمات حقوقی با رعایت اصل حاکمیت دولت‌های عضو مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

رحیمی تصریح کرد: بدون شک، ایجاد یک مرکز نگهداری و ذخیره اطلاعات در سطح این سازمان منطقه‌ای، آرمانی است که با تلاش مستمر و پیگیر همه اعضاء قابل تحقق خواهد بود. در همین سیاق، تلاش برای «همسان سازی» مقررات داخلی دولت‌های عضو برای تضمین امنیت و ایمنی جابه‌جایی افراد و اموال از طریق مرز‌های کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، ابتکاری است ارزنده که صدالبته در اجرای آن باید ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی و در یک کلام حاکمیت دولت‌های عضو مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: نشست وزرای دادگستری دولت‌های عضو فرصتی است بی‌بدیل تا زمینه ایجاد یک موافقتنامه جامع برای مقابله با جرائم سازمان یافته مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در همین ارتباط، موضوع مبارزه با فساد برای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون مبارزه با فساد در چند دهه گذشته به تجربیات ارزنده‌ای دست یافته است و از تبادل اطلاعات و افکار در این حوزه با دولت‌های عضو سازمان شانگ‌های استقبال می‌کند. در همین سیاق یکی از نیاز‌های عاجل برای مقابله با فساد را می‌توان انعقاد «موافقتنامه جامع استرداد اموال ناشی از جرم» و «موافقتنامه‌های استرداد مجرمین» میان اعضا دانست که می‌تواند به عنوان یکی از ظرفیت‌های جدی در چارچوب معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری مورد توجه وزرای دادگستری قرار گیرد.

سازمان همکاری شانگ‌های تلاشی مبارک برای تحقق بخشیدن به جهانی چند قطبی که از مدیریت یکجانبه آمریکا خسته و دلزده شده است

وزیر دادگستری افزود: سازمان همکاری شانگ‌های تلاشی مبارک برای تحقق بخشیدن به جهانی چند قطبی که از مدیریت یکجانبه آمریکا خسته و دلزده شده است. در این سازمان باید کلیدواژه «همبستگی» میان ملت‌های مستقل و آزاده را به خاطر سپرد و از آن برای تحقق عدالت و دادگستری در خدمت به مردمان آزاده این منطقه استفاده کرد که بسیاری از آن‌ها بار تحریم‌های یکجانبه، ظالمانه و غیرانسانی دولت‌های غربی و از جمله ایالات متحده آمریکا را تحمل می‌کنند.

پیشنهاد‌های ایران برای مقابله با جنگ حقوقی آمریکا

رحیمی ادامه داد: ایجاد و تقویت چارچوب همکاری میان دولت‌های قربانی تحریم‌های نامشروع آمریکا، موسوم به «باشگاه تحریمی ها» با محوریت وزارتخانه‌های دادگستری اعضا، تقویت هماهنگی و رایزنی در سطوح دوجانبه و چندجانبه دولت‌های عضو سازمان برای تقویت ظرفیت سازوکار‌های قضایی بین المللی برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه و نامشروع آمریکا، به عنوان مصداق «نقض شدید حقوق بشر»، در اولویت قرار دادن همه اعضای سازمان شانگ‌های موافقتنامه‌های دوجانبه انتقال محکومین، استرداد مجرمین و معاضدت قضایی در امور مدنی، تجاری و کیفری و انعقاد یک موافقتنامه جامع مقابله با جرائم سازمان یافته و نیز استرداد اموال ناشی از جرم در چارچوب این سازمان، اتخاذ اقدامات حقوقی موثر برای تضمین سرمایه گذاری در کشور‌های عضو پیشنهاد‌های جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با جنگ حقوقی ظالمانه و یکجانبه گرای آمریکا و ایجاد یک عملیات اجرایی مشترک برای رویارویی با آن است.

وزیر دادگستری تاکید کرد: شاسته است تا اقدامات حقوقی کارآمد برای استفاده از ارز‌های ملی دولت‌های عضو و حذف دلار در مبادلات تجاری مورد توجه قرار گیرد همچنین ابعاد حقوقی مقابله با پدیده «ترورسیم» و اقدامات جمعی برای رویارویی و ریشه کن کردن آن مورد توجه وزارتخانه‌های دادگستری سازمان قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شانگ های تبادل زندانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۲۳۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زیرساخت، فرهنگ، قانون؛ عوامل کاهش تصادفات

معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: توجه به زیرساخت‌های راه و جاده‌ها و همچنین دو موضوع مهم فرهنگ رانندگی و اِعمال قانون نیز باید به جد در اولویت کاری قرار گیرد چراکه نقش بزرگی در پیشگیری از تصادفات حادثه‌ای ایفا می‌کنند.

سید مهدی قویدل معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمان در برنامه تلویزیونی گفتگو ویژه خبری با بیان اینکه همزمان با توسعه و پیشرفت تکنولوژی قطعا با آسیب‌هایی مواجه هستیم، اظهار کرد: امروزه در کشور و سطح دنیا موضوع تصادفات یک مقوله‌ای است که با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی افراد، یکسری صدمات و تلفاتی در پی داشته است.

وی تصریح کرد: قطعا تصادفات علل و عوامل متفاوتی دارند که معمولا سه عامل مهم انسان، خودرو و جاده در بروز و یا کاهش تصادفات موثر هستند.
قویدل افزود: استان پهناور کرمان با توجه به داشتن گستردگی راه‌ها وجاده‌های مواصلاتی، با مشکلات زیرساختی بسیاری مواجه است کما اینکه بحث دو بانده شدن جاده ها، نصب سیستم پایش تصویری، هوشمندسازی، راه اندازی جایگاه‌های استراحتی و مجتمع‌های رفاهی بین راهی و... که در قانون برنامه ششم و هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به انجام و رفع نواقص کرده است.
وی اضافه کرد: در کنار این زیر ساخت ها، دو موضوع مهم فرهنگ استفاده از خودرو و صحیح رانندگی کردن و دیگری بحث اِعمال و اجرای قانون نیز باید به جد در دستورکار قرارگیرد چراکه این موارد نقش پررنگی در پیشگیری از تصادفات ایفا می‌کنند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز ۱۰ اتهام اول استان را مطالبه گر هستیم، گفت: یکی از این اولویت ها، بحث تصادفات جاده‌ای است که بسیار مهم و حائز اهمیت است. 
معاون قضایی دادگستری استان کرمان بیان کرد: در کمیسیون ایمنی استانداری و همچنین در شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده که در یکی از این کارگروه‌های تخصصی در خصوص معادن و بیمه است که به مواردی از جمله صدور بارنامه ها، نظارت بر حمل بار معادن و مسئولیت اجتماعی معادن و بیمه‌ها پرداخته می‌شود و معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم نیز مطالبه گر این موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه سامانه‌های صدور بارنامه باید هوشمندسازی شوند، اضافه کرد: این سامانه و سایر سامانه‌های جاده‌ای باید مستقیما در اختیار پلیس قرارگیرد و باتوجه به اینکه اخیرا خودرو‌هایی توسط پلیس راه توقیف شده مبنی بر داشتن بیش از ۱۰ تن اضافه بار، این نیز معضلی است که باعث وارد آمدن آسیب به راه‌ها می‌شودو همچینین حوادث جاده‌ای را در پی خواهند داشت و همین مشکلات باعث شده که یکی از اولویت‌های کاری ما در سال ۱۴۰۳ مطالبه رسیدگی به مشکلات راه و جاده‌های مواصلاتی استان باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان